جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس تعقد لقاء مع برلمانيي المدينة لتدارس مشاكل القطاع

اللقاء استهل بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم،تلاها السيد عبد الرحمان الحسني، عضو فاعل في جمعية المنعشين العقاريين بمكناس، ليقوم بعد ذلك رئيس الجمعية، السيد شوقي المصباحي، بإلقاء كلمة ترحيبية، عبر فيها عن شكره وامتننانه نيابة عن كافة أعضاء الجمعية لبرلمانيي المدينة، الذين ساهموا بشكل كبير في تبليغ الجهات المركزية مختلف المشاكل التي يعاني منها قطاع العقار، هذا بالإضافة الى مساهمتهم في تغيير العديد من القوانين والمراسيم التي كانت الى وقت قريب تشكل عائقا أمام تطوير هذا القطاع.

وعرف اللقاء تقديم عرض من طرف رئيس الجمعية، تضمن في محوره الأول، استعراض منجزات الجمعية، منذ تشكيل مكتبها الجديد، سواء فيما يتعلق بالدفاع عن مصالح المنعشين العقاريين، وذلك بالتدخل لدى الجهات المعنية من أجل تبسيط المساطر وتجويد الخدمات، أو فيما يتعلق بالمساهمة في التنشيط الاقتصادي للمدينة، عبر تنظيم أكبر تظاهرة عقارية بمدينة مكناس تمثلت في إخراج الدورة الأولى لمعرض البناء والعقار BATIMEK EXPO، الى أرض الواقع، وهو المعرض الذي حقق نجاحا كبيرا من حيث عدد المشاركين والعارضين و الزوار.

المحور الثاني من العرض، تطرق فيه رئيس الجمعية الى الملفات التي لازالت عالقة والمتعلقة أساسا ب: -المطالبة بمراجعة الأثمنة المرجعية التي تعتمد عليها المحافظة العقارية والحق في الحصول على المعلومة

-مراجعة الأثمنة المرجعية لإدارة الضرائب

-الضريبة على الأراضي غير المبنية

-تعليق العمل بضابط البناء العام المحدد لقواعد الأداء الطاقي للمباني المرسوم رقم  2.13.874

-تطبيق المادة 2 و 4 من قانون حرية المنافسة والأسعار لمواجهة قرارات الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين.

وطالب شوقي في معرض حديثه عن كل ملف على حدى،من برلمانيي المدينة، بالتدخل لدى المصالح الحكومية وإقناعها بضرورة توفير المعلومة لفائدة مهنيي القطاع، فيما يتعلق بالأثمنة المرجعية التي تعتمدها كل من المحافظة العقارية وإدارة الضرائب، مؤكدا كذلك على ضرورة مراجعة هذه الأثمنة وتحيينها بشكل منتظم، لافتا الانتباه الى أن مدينة مكناس لم تتغير فيها الأثمنة المرجعية منذ سنة 2017. هذا بالإضافة الى دعوته لتغيير القوانين المنظمة للضريبة على الاراضي الغير المبنية التي تثقل كاهل المجزئين، وكذا تعليق العمل بنظام ضابط البناء، والحرص على تطبيق المادة 2و4 من قانون حرية المنافسة والأسعار لمواجهة قرارات الهيئة الجهوية للمهندسين المعماريين.

وبعد فتح باب المداخلات لبرلمانيي المدينة، والتي انطلقت بكلمة للنائب عبد الله بووانو،أكد فيها على الدور المحوري الذي يلعبه قطاع العقار، بمساهمته في خلق التنمية وفرص الشغل،مؤكدا على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لكل الملفات العالقة التي تقف أمام تطور قطاع البناء والعقار، بشكل يضمن المساهمة في تنمية المدين، في اطار قانوني، و وفق مقاربة تشاركية.

وقدم بووانو عدة مقترحات في هذا الإطار، من بينها المتعلق بالضريبة على الاراضي المبنية، حيث اقترح بصفته رئيسا للجنة المالية إدراج تعديل في قانون المالية المقبل، ينص على ان يقوم المجزء أو المنعش العقاري بأداء الضريبة على الجزء الذي قام صاحب المشروع بتجزيئه وشرع في بيعه.

الأستاذ عبد الواحد الانصاري،أكد بدوره على أهمية اللقاء معتبرا ان قطاع البناء والاشغال يعتبر رافعة حقيقية للتنمية، مضيفا أن دور البرلمانيين يتجلى بشكل أساس في نقل اهتمامات وانتظارات المواطنين، ومن بينهم الفاعلين في هذا المجال، مستغلا الفرصة لتهنئة رئيس جماعة مكناس، على منجزاته المتعلقة بهذا القطاع وعلى رأسها التغييرات التي عرفها قسم التعمير وذلك بإحداثه للشباك الوحيد.

الانصاري تطرق في مداخلته الى النقط التي تقف حجرة عثرة في تنمية القطاع مؤكدا على استعداده للترافع من أجل إيجاد حلول واقعية وتوافقية لها قبل صدور قانون المالية الجديد، معربا عن اقتناعه بمشروعية المطالب،و معاتبا الحكومة على اصدار عدد من المراسيم بطريقة أحادية دون اشراك المهنيين او الجلوس معهم على طاولة النقاش والحوار، مطالبا في الوقت ذاته بتغيير عدد من هذه المراسيم التي قال عنها "تنجز في كثير من الاحيان في الغرف المظلمة والتي تثير موجة احتجاجات ليس فقط في قطاع البناء بل في مختلف القطاعات الاخرى".

من جانبه اعتبر البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري،السيد عباس اللومغاري، اللقاء سابقة من نوعها، مضيفا ان القوانين والمراسيم يجب ان تخدم مصالح الفاعلين والمهنيين، من أجل تحفيزهم بهدف تطوير القطاع، الا انها للاسف تخدم بعض الشركات الكبرى فقط، مؤكدا على كون المنعشين العقاريين يعدون أكبر مساهم في مداخيل الجماعات الترابية، قائلا ان 10 في المائة من ميزانية جماعة مكناس على سبيل المثال هي عبارة عن ضرائب غير مباشرة يساهم فيها قطاع البناء.

هذا وتم فتح المجال أمام مهنيي القطاع للتعبير عن وجهة نظرهم وتسليط الضوء على مختلف المشاكل التي يواجهونها من أجل إخراج مشاريعهم العقارية الى أرض الوجود، من هذا المنطلق أكد الحاج علال المدرسي، أحد الأعضاء المؤسسين للجمعية، أن المشكل الأساسي الذي يعاني منه قطاع العقار، هو كثرة المتدخلين، خاصة الجانب المتعلق بالتراخيص النهائية، التي تأخذ أحيانا أشواطا طويلة على مستوى كل مصلحة حكومية، مما يتسبب في تعطيل غير مفهوم لعدد من المشاريع، مستدلا على ذلك بالجانب المتعلق بالوقاية المدنية. مؤكدا على ضرورة تنظيم لقاءات تواصلية مع مختلف المتدخلين في المجال، بهدف تجويد الخدمات وتبسيط المساطر أمام المهنيين.

واختتم اللقاء بتوقيع اتفاقيتي شراكة وتعاون بين كل من جمعية المجزئين والمنعشين العقاريين بمكناس وغرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة فاس مكناس، التي كانت ممثلة في نائب رئيسها، السيد علي أبرون، وبين الجمعية ومجلس عمالة مكناس، الذي كان ممثلا في نائب رئيسه السيد عباس اللومغاري.